قانون قیر تهاتری مندرج در بودجه های سنواتی کشور، یکی از موارد است که اثر تعیین کننده ای بر بازار قیر ایران هم در بخش داخلی و هم در بخش صادراتی می گذارد به نحوی که جزئیات مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون که هر سال نیز نسبت به سال قبل با تغییراتی نیز مواجه می شود، بصورت مستقیم بر بهای تمام شده بخشی از قیر صادراتی و قیمتهای پیشنهادی صادرکنندگان به خریداران خارجی اثرگذار می باشد.
یکی از نکات تعیین کننده در آیین نامه اجرایی این قانون، نحوه پرداخت حق العمل شرکتهای قیر ساز می باشد که متاسفانه در سنوات اخیر این موضوع از طریق ارائه وکیوم باتوم به شرکتهای تولید کننده قیر انجام شده است. از آنجاکه قیمت این وکیوم باتوم با وکیوم باتوم معامله شده در بورس کالا متفاوت می باشد و اغلب شرکتهای دریافت کننده وکیوم باتوم تهاتری در صادرات قیر نیز فعال می باشند؛ لذا با توجه به بهای تمام شده پایین تر، اقدام به ارائه قیمتهای پایین تر در بازار می نمایند.
متاسفانه مشاهده می شود در هفته های اخیر اختلاف قیمت قیر ایران با سنگاپور به بیش از 240 دلار رسیده است در حالیکه این اختلاف با لحاظ نمودن جمیع شرایط باید حداکثر 80 تا 90 دلار باشد.
ارزان فروشی قیر صادراتی در شرایطی که بازار قیر بین المللی نیازمند قیر تولیدی ایران است و امکان فروش آن با قیمتهای بالاتر نیز امکانپذیر می باشد باعث شده تا از این فرصت سودآوری، واسطه های خارجی بهترین بهره برداری را نموده و این سود به جای اینکه به صادرکننده و تولیدکننده داخلی برسد نصیب دلالهای خارجی می گردد.
نکته دیگر در خصوص قانون قیر تهاتری، تحویل وکیوم باتوم به شرکتهای قیر ساز از پالایشگاههایی است که بعضا بیش از 1800 کیلومتر از آنها فاصله دارند و با لحاظ نمودن کرایه های حمل فعلی، شرکت قیر ساز چاره ای جز فروش وکیوم باتوم دریافتی - با وجود غیر قانونی بودن آن - نداشته باشد.
لذا به نظر می رسد قانون قیر تهاتری صرفا در صورتی می تواند راهگشای مشکل تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی باشد که لااقل این دو نقص بزرگ آن مرتفع گردد در غیر اینصورت باعث بروز ناهنجاری هایی در بازار می شود که حتی کسب و کار شرکتهای قیرساز را نیز متاثر می نماید.