بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل مرتبط با نحوه ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان ، شرایط جدیدی را تعیین کرده و محدودیتهای جدیدی را برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را بطور کامل ایفا ننموده اند در نظر گرفته است.
تا پیش از این صادرکنندگانی که بیش از شصت درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده بودند می توانستند بدون محدودیت به کار خود ادامه داده و از فرصت چهل درصدی باقیمانده برای تسهیل شرایط صادراتی خود استفاده نماید لیکن بر اساس دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ارائه خدمات اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی صرفا به آن دسته از صادرکنندگانی تعلق می گیرد که هفتاد یا بیش از هفتاد درصد از تعهد ارزی خود را ایفا نموده اند.
این محدودیت از آنجا اهمیت مضاعفی پیدا می کند که بدانیم کسب و کار قیر هم در بخش تامین مواد اولیه و هم در بخش فروش، با موضوع اعتبار اسنادی داخلی و ضمانتنامه گره خورده است به نحوی که بخش عمده ای از خرید وکیوم باتوم قیرسازان از پالایشگاهها، از طریق ال سی و ضمانتنامه انجام شده و از سویی دیگر بخش زیادی از فروش های رینگ صادراتی بورس کالا نیز از طریق این نوع تعهدات بانکی انجام می شود.
از یک نگاه این بخشنامه محدودیت تازه ای برای صادر کنندگان قیر کشور ایجاد نموده است و باعث سخت تر شدن کار صادرکنندگانی شده که بخش زیادی از منابع مالی ایشان درگیر ارزش افزوده ای است که مدتهاست در خزانه دولت مسدود شده و جریان نقدینگی ایشان را با دشواریهای زیادی مواجه نموده است.
موضوع قابل توجه در این بخشنامه زمان صدور آن در تاریخ سوم اردیبهشت ماه و همچنین زمان تعیین شده برای اجرایی شدن بخشنامه از تاریخ سوم خرداد می باشد ؛ بدون توجه به اینکه صدور چنین بخشنامه هایی اثرات تعیین کننده ای در کسب و کار  قیر داشته و بسیاری از اقدامات اجرایی را تحت الشعاع قرار می دهد. 
اما نگاه دیگری نیز می توان به این موضوع داشت و آن نیز تاثیر عدم ایفای تعهد صد درصدی بازگشت ارز در سامانه و نرخ گذاری قیر صادراتی بر اساس نرخهای متفاوت ارز در بازار می باشد.
نکته قابل توجه در قیمتگذاری قیر صادراتی، نرخ تسعیر ارز مورد استفاده برای تبدیل بهای تمام شده ریالی به قیمت فروش دلاری بوده است به نحوی که با توجه به وجود نرخهای متفاوت ارز در بازار و همچنین ارزش متفاوت ارز برای صادرکنندگان؛ به گونه ای که برای برخی از آنها ارز صرفا به میزان قیمت سامانه ای آن و برای برخی دیگر ارز به قیمت بازار آزاد و برای عده ای نیز ارز با قیمتهای بالاتر از قیمت روز کف بازار ارزش گذاری می شود؛ لذا صادرکنندگان با نرخهای متفاوتی بهای تمام شده خود را که به ریال محاسبه می کنند به دلار تبدیل کرده و یک بی نظمی در بازار فروش دلاری قیر بوجود آمده است به گونه ای که قیمتهای فروش در بازار در یک دامنه 15 تا 20 دلاری متغیر می باشد که این موضوع سردرگمی خریداران را نیز به همراه داشته است.
لذا پیشنهاد نگارنده به سیاستگذاران بانک مرکزی، در درجه اول توجه به زمانبندی بخشنامه های صادره و اثرات آن در برنامه ریزی های مالی و بانکی صادرکنندگان می باشد به نحوی که لازم است برای اجرای چنین برنامه هایی حداقل یک فرصت شش ماهه در نظر گرفت. دوم ؛ اجرای دقیق و کامل سیاست تک نرخی کردن ارز می باشد به نحوی که فعالین اقتصادی به خصوص صادرکنندگان با ارزشهای متفاوتی برای ارز در بازار مواجه نباشند و ارزی با قیمت بالاتر از آنچه آنها مجبور به فروش آن در سامانه ها هستند وجود نداشته باشد و در گام سوم در صورتیکه این سیاست با مخالفتهای جدی در سطوح سیاسی و اقتصادی کشور مواجه می باشد ؛ اینگونه دستورالعملها را به نحوی طراحی کنند که شرایط تک نرخی برای همه صادرکنندگان ایجاد شود به نحوی که به جای در نظر گرفتن رفع تعهد ارزی بیش از هفتاد درصد برای ارائه خدمات اعتباری به شرکتها، این حد را پس از تعیین یک فرصت قابل استفاده، به سطحی برسانند تا لااقل ارزشهای متفاوت ارز در بازار از بین رود؛ البته باید همزمان سایر موانع از قبیل مسدودی ارزش افزوده صادرکنندگان که بیش از یکسال از سررسید آن می گذرد نیز همزمان مد نظر قرار گیرد.